۹ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۳۱

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان:

۱۴موسسه داوری در کردستان ایجاد شد/لزوم بازنگری دربحث درمان اعتیاد

۱۴موسسه داوری در کردستان ایجاد شد/لزوم بازنگری دربحث درمان اعتیاد

سنندج- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان گفت: در سال گذشته ۱۴ مدرسه داوری به همت فارغ التحصیلان حقوق در این استان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج  به طرح هایی که در طول سال گذشته توسط این معاونت تهیه و اجرایی شده اشاره کرد و گفت: طرح جامع پیشگیری از خشونت با همکاری تمامی دستگاه های ذیربط با هدف اینکه خشونت در مرحله نخست آن کنترل شود، تهیه شده است.

وی اظهارداشت: آیین نامه مربوط به مراحل بعد از خروج معتادان از کمپ ها، که معطل مانده بود در سطح استان کلید خورد و هدف این طرح هم ایجاد اشتغال برای معتادان بهبودیافته است.

وی عنوان کرد: در تعدادی از استان ها واحدهای تولیدی و کارخانجاتی با هدف اشتغال معتادان بهبود یافته احداث شده است و سرمایه گذاران را برای انجام این کار تشویق کردند و می طلبد چنین طرحی هم توسط مسئولان در کردستان به اجرا درآید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان بیان کرد: از دیگر اقداماتی که در طول سال گذشته انجام شد می توان به برگزاری چندین دورزه آموزشی ضمن خدمت برای فرهنگیان با همکاری آموزش و پرورش استان و ارائه آموزش به سازمان های مردم نهاد در زمینه آسیب های اجتماعی اشاره کرد.

بابایی به تحلیلی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در استان پرداخت و گفت: متاسفانه براساس آمار ورودی پرونده ها به دادگستری استان بحث مشکلات و دعاوی خانوادگی از جمله طلاق و خشونت در صدر دیگر اسیب های اجتماعی است.

وی عنوان کرد: برمبنای پژوهش های انجام شده تبعات تغییر الگوی ازدواج و خانواده هم چون بالارفتن سن ازدواج و عدم اعتماد و تمایل جوانان به ازدواج منجر به ایجاد آسیب های اجتماعی در جامعه شده است.

وی  ریشه و منشاء موارد مذکور را مربوط به مسائل اقتصادی و معیشتی خواند و اظهارداشت: مهمترین دلیل برای درخواست طلاق در کردستان از طرف زنان مسائل معیشتی و اقتصادی بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان عنوان کرد: ازآنجا که مهمترین جرائم استان مرتبط با خشونت است باید برای کاهش آن فکر اساسی شود.

بابایی با بیان اینکه توجه به امنیت انسانی باید اولویت دولتمردان باشد، بیان کرد: متاسفانه آستانه تحمل مردم کاهش پیدا کرده و همین مسئله هم موجب افزایش خشونت در جامعه ما شده است بنابراین زمینه های ارتکاب خشونت باید مهار و کنترل شود.

وی  با بیان اینکه سال گذشته، ۱۴ مدرسه داوری در استان به همت فارغ الحتصیلان حقوق در استان راه اندازی شد، بیان کرد: یکی از اولویت های مهم ما در سال ۹۵ هم حمایت از افرادی است که درصدد ایجاد موسسات داوری هستند.

بابایی به برنامه های شاخص این معاونت در سال جاری اشاره کرد و اظهارداشت: ۳۹ برنامه به ما ابلاغ شده که مهمترین آنها شامل پیگیری طرح جامع پیشگیری از خشونت، حضور مشاوران در محاکم اطفال و نوجوانان، برگزاری دوره های رشدمدار برای مدیران و معلمان مدارس و شناسایی باندهای مال خر و نگهداری اموال مسروقه است.

وی افزود: کاهش جمعیت کیفری زندان با استفاده از برنامه های جایگزین، راه انداری موسسات داوری، برگزاری دوره های پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای آگاهی عمومی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و اقدام مناسب برای پیشگیری از شکل گیری و گسترش مناطق حاشیه نشینی از دیگر برنامه های ما در سال جاری است.

نیاز به ایجاد دیوارهای فرهنگی و اقتصادی در جامعه داریم

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با بیان اینکه اقدامات حاکمیتی در بحث اعتیاد موثر و نتیجه بخش نیست، گفت: برخورد کیفری منجر به درمان و به عبارتی کاهش اعتیاد در جامعه نمی شود برای این مهم باید از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد استفاده شود.

بابایی ادامه داد: سازمان های مردم نهاد هم برای اینکه بتوانند بخوبی عمل کنند نیاز به حمایت و پشتیبانی دولت دارند.

وی به ایجاد دیوار مهربانی در زمستان سال ۹۴ اشاره کرد و اظهارداشت: پوشاک هایی که برروی این دیوارها در سطح کشورقرار داده شد جان بسیاری را از جمله معتادینی که شب ها را در بیرون از خانه سپری می کردند، از سرما نجات داد.

وی بیان کرد: اکنون نیاز به ایجاد دیوارهای فرهنگی و اقتصادی در سطح جامعه داریم که بدین وسیله مردم کتاب، اقلام خوراکی هم چون برنج، روغن و غیره را هم در محل مناسبی برای افراد نیازمند قرار دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان اعلام کرد: جرم ۶۵ درصد زندانیان استان مربوط به سرقت های خرد است که بیشتر این سرقت ها هم توسط معتادین انجام می شود.

بابایی با تاکید براینکه در درمان اعتیاد نباید نگرش اقتصادی حاکم باشد، گفت: متاسفانه اغلب مدیران کمپ های ترک اعتیاد افراد سودجو هستند که با هدف نفع اقتصادی خود اقدام به راه اندازی کمپ کردند می طلبد دولت در بحث اعطای مجوز ایجاد کمپ ها تجدیدنظر کند.

وی با بیان اینکه ایجاد کمپ، جایگاهی در قانون ندارد، افزود: جامعه شناسان، روانشناسان و مددکاران باید بیایند و بررسی کنند آیا راه اندازی کمپ ها در بهبود معتادان موثر بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان بربازنگری در بحث درمان اعتیاد تاکید کرد و گفت: معتقدم راه اندازی کمپ ها تاثیری در درمان معتادین نداشته است و فقط محلی برای نگهداری از آنها بوده است.

کد خبر 3586165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha